[الإیجاب و القبول]
أحدها:الإیجاب،ویکفی فیه کلّ لفظ دالّ،بل یکفی الفعل الدالّ ولو بضمیمة القرائن علی التعهّد والالتزام بما علی غیره من المال.
الثانی :القبول من المضمون له،ویکفی فیه أیضاً کلّ ما دلّ علی ذلک من قول أو فعل،وعلی هذا فیکون من العقود المفتقرة إلی الإیجاب و القبول،کذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 565 ذکروه ،ولکن لا یبعد دعوی عدم اشتراط القبول علی حدّ سائر العقود اللازمة،بل یکفی رضا المضمون له سابقاً أو لاحقاً،کما عن«الإیضاح» والأردبیلی؛حیث قالا:یکفی فیه الرضا ولا یعتبر القبول العقدی،بل عن «القواعد»:وفی اشتراط قبوله احتمال ویمکن استظهاره من قضیة المیّت المدیون الذی امتنع النبی صلی الله علیه و آله و سلم أن یصلّی علیه حتّی ضمنه علی علیه السلام،وعلی هذا فلا یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود من الترتیب و الموالات وسائر ما یعتبر فی قبولها،و أمّا رضا المضمون عنه فلیس معتبراً فیه؛إذ یصحّ الضمان التبرّعی، فیکون بمنزلة وفاء دین الغیر تبرّعاً؛حیث لا یعتبر رضاه،و هذا واضح فیما لم یستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضرراً علیه أو حرجاً؛من حیث کون تبرّع هذا الشخص لوفاء دینه منافیاً لشأنه،کما إذا تبرّع وضیع دیناً عن شریف غنیّ قادر علی وفاء دینه فعلاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 566